المادة 60 من نظام الأسلحة والذخائر

هذه مادة تنظيمية تتعلق بالجهاز الإداري الذي ينفذ النظام. فهي تمنح الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة الأولى، صلاحية تحديد:

• الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام النظام.
• مناطق كل منها، أي النطاق الجغرافي لعملها.
• صلاحياتها.

ويمارس الوزير هذه الصلاحية وفق مقتضيات المصلحة العامة، فالمعيار الذي وضعه النص لتوزيع العمل بين هذه الإدارات والفروع هو ما تقتضيه المصلحة العامة، دون أن يقيد الوزير بعدد معين منها أو بتقسيم جغرافي محدد.

والأثر العملي لهذه المادة أن الجهة التي يراجعها الشخص لشؤون السلاح، كالترخيص أو الإبلاغ، يحددها الوزير بقرار، ولم يسمِّها النظام في هذه المادة. لذلك يُرجع في معرفتها إلى ما يصدر عن وزارة الداخلية.

وتسبق هذه المادة المادة 59 التي تجيز للوزير منح مكافأة للمبلغين عن الاتجار بالأسلحة أو تهريبها. وتليها المادة 61 التي تجيز للوزير تفويض بعض صلاحياته المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.