المادة 62 من نظام الأسلحة والذخائر

هذه مادة ختامية تنظم العلاقة بين هذا النظام والنظام الذي سبقه. وتتضمن حكمين:

1. الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ. أي أن النظام السابق لم يعد هو المرجع.
2. إلغاء ما يتعارض: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فما يخالفه من أحكام سابقة لا يُعمل به.

والأثر العملي أن الرجوع في مسائل الأسلحة والذخائر يكون إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1402هـ.

ولم تذكر المادة مصير التراخيص أو الإجراءات التي صدرت في ظل النظام السابق، ولذلك لا يمكن استنتاج حكم ذلك من هذا النص وحده.

وتسبق هذه المادة المادة 61 التي تجيز للوزير تفويض بعض صلاحياته المخولة له بموجب النظام إلى من يراه. وتليها المادة 63 التي تحدد بدء العمل بالنظام واللائحة بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.