المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر

تعالج هذه المادة حالة أعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والأشخاص المكلفين بمهمات رسمية الذين يقدمون إلى المملكة. فهي تجيز لهم اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها.

لكن هذا الجواز مقيد بثلاثة أمور نصت عليها المادة:

1. أن يكون ذلك وفقًا للعرف الدولي.
2. أن يتحقق شرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف.
3. أن تُشعَر الوزارة قبل ذلك.

ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الأسلحة الفردية الرسمية المعتادة، أي الأسلحة الفردية التي يحملها هؤلاء بحكم مهمتهم الرسمية. والأسلحة النارية الفردية وفق المادة الأولى هي المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق.

وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 32 بشأن جلب الدبلوماسيين والقنصليين السعوديين أسلحتهم بعد انتهاء عملهم في الخارج. وبعدها تبدأ المادة 34 بتقرير العقوبات، ومنها السجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال لمن يهرّب الأسلحة أو يستعملها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

ولم تحدد المادة طريقة الإشعار أو الجهة التي تتلقاه داخل الوزارة، ولذلك يُرجع في التفاصيل إلى الجهة المختصة.