المادة 31 من نظام الأسلحة والذخائر

تنظم هذه المادة وضع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة فيما يتعلق بالأسلحة الفردية المعتادة وذخيرتها. والأسلحة النارية الفردية بحسب تعريف المادة الأولى هي الأسلحة المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتتضمن المادة ثلاثة أحكام:

• الجواز بشروط: يجوز لهم جلب هذه الأسلحة وحملها واقتناؤها مع ذخيرتها بعد الحصول على ترخيص، أو الحصول عليها من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
• جهة إصدار الترخيص: يصدر الترخيص من الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية بحسب المادة الأولى، بناءً على طلب من وزارة الخارجية.
• نقل الملكية: لا يجوز لهم نقل ملكية السلاح المرخص إلا إلى عضو في البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير ذلك يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له أو زوال صفته الدبلوماسية أو القنصلية.

ويستثنى من وجوب إثبات الخروج السلاح الذي حصل عليه صاحبه من داخل المملكة من المحلات المرخص لها، إذ يجوز التصرف فيه وفقًا للنظام ولائحته.

وتأتي بعدها المادة 32 التي تعالج حالة مختلفة، هي جلب الدبلوماسيين والقنصليين السعوديين العاملين في الخارج أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم. وللاستفسار عن حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الإدارية والأمنية.