المادة 32 من نظام الأسلحة والذخائر

تخص هذه المادة فئة محددة هي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج. فهي تجيز لهم جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة، وذلك بعد انتهاء عملهم في الخارج.

والأسلحة النارية الفردية بحسب المادة الأولى هي الأسلحة المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات والبنادق، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولم تذكر المادة تفاصيل الإجراءات أو المستندات أو المدد، بل أحالت ذلك إلى التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة. لذلك فإن معرفة كيفية جلب السلاح عمليًا تتطلب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للنظام والجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية.

وتختلف هذه المادة عن المادة 31 التي تنظم وضع الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب المعتمدين لدى المملكة، إذ تشترط لهم الترخيص والمعاملة بالمثل وتقيّد نقل ملكية أسلحتهم. كما تختلف عن المادة 33 التي تعالج اصطحاب أعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية أسلحتهم الفردية الرسمية.

ومن يحتاج إلى معرفة وضعه بدقة يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الإدارية.