تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة خمسة شروط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما، وإيجاب الولي، وشاهدان، وانتفاء التحريم بين الطرفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

1- تعيين الزوجين.

2- رضا الزوجين.

3- الإيجاب من الولي.

4- شهادة شاهدين.

5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية

هل يصح الزواج بدون ولي في السعودية؟

تشترط المادة لصحة عقد الزواج أن يكون الإيجاب من الولي.

هل رضا المرأة شرط لصحة الزواج؟

نعم، رضا الزوجين من شروط صحة عقد الزواج.

كم عدد الشهود المطلوب في عقد الزواج؟

تشترط المادة شهادة شاهدين لصحة عقد الزواج.

هل الكفاءة شرط لصحة الزواج؟

لا، تنص المادة 14 على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم العقد لا لصحته.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.