تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة

تنشئ الهيئة سجلًا للآثار يشمل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي، ويجوز إلغاء التسجيل كليًا أو جزئيًا بقرار من الرئيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:

أ - الآثار الثابتة، والمنقولة.

ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.

ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.

3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.

4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ماذا يشمل سجل الآثار؟

الآثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بحسب تصنيفها، وقطع التراث الشعبي بحسب تصنيفها.

من يملك إلغاء تسجيل الأثر؟

يصدر قرار إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابطه.

هل يجوز التصرف في أثر ألغي تسجيله؟

إذا صدر قرار بإلغاء التسجيل أو رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيله، فتجيز التصرف فيه وفق نصوص النظام ولوائحه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تسجيل الآثار وتصنيفها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.