المادة 22 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة مكونات المواقع نفسها من العبث أو الاستغلال.
الأفعال الممنوعة دون موافقة:
- الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أي إحداث شيء جديد فيها.
- استعمال الأنقاض الموجودة فيها.
- أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها.
الشرطان: لا تجوز هذه الأعمال إلا إذا تحقق الأمران معًا:
- موافقة الهيئة.
- أن تتم تحت إشرافها.
فلا تكفي الموافقة وحدها إذا جرى العمل بعيدًا عن إشراف الهيئة.
وقد يظن البعض أن الحجارة المتساقطة أو الأتربة في المواقع القديمة مهملة يجوز أخذها لاستخدامها في البناء أو الزينة، لكن هذه المادة تمنع ذلك صراحة إلا بالشرطين المذكورين.
ويكمل هذا الحكم ما تنص عليه المادة الثالثة والعشرون من وجوب إبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا عند اكتشاف أثر، فالمحافظة على مكونات المواقع وحمايتها من العبث مسؤولية مشتركة. ومن يواجه اتهامًا بمخالفة هذا الحكم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
لاحظ صالح وجود أحجار منحوتة متناثرة في موقع أثري قرب قريته في الباحة، وفكر في نقلها لاستخدامها في تزيين حديقة منزله. هذا لا يجوز إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز أخذ حجارة من موقع أثري؟
لا يجوز أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى من مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
هل يجوز استخدام أنقاض مبنى تراثي في البناء؟
لا يجوز استعمال الأنقاض التي في مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 10
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
- المادة 11
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 13
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

