المادة 8 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

تسند هذه المادة دورًا تقنيًا إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يتمثل في:

• تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث كاميرات المراقبة الأمنية وتسجيلاتها، باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
• تمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة، بحسب الأحوال، من استخدام هذه الأنظمة والاستفادة منها.

وقد قيدت المادة ذلك بأمرين: أن يكون وفقًا للأنظمة ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة. فالمادة لا تنشئ صلاحيات مطلقة، بل تعمل ضمن الإطار النظامي القائم، ولم تفصّل ما هي هذه الأنظمة.

وهذه المادة موجهة إلى جهات حكومية، فلا ترتب التزامًا مباشرًا على أصحاب المنشآت. لكنها تكمّل المادة 7 التي تمنح الوزارة أو رئاسة أمن الدولة صلاحية مشاهدة البث والتسجيلات والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة بياناتها وتحليلها عند الضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن؛ فالهيئة تطور الأدوات التقنية التي تستخدم في هذه المعالجة والتحليل.

ويعود معنى «بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية» إلى المادة 1، التي تعرّف التسجيلات بأنها الصور المتحركة التي تلتقطها الكاميرات وتحفظ في وسائط التخزين، وتعرّف أنظمة الكاميرات بأنها الأنظمة المتصلة بأجهزتها لغرض المراقبة والتخزين وتحليل البث.

لأي استفسار عن حماية البيانات المرتبطة بالتسجيلات، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية أو القضايا الإدارية.