المادة 7 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

تحدد هذه المادة صلاحيات الجهات الأمنية تجاه بث كاميرات المراقبة الأمنية وتسجيلاتها. فللوزارة أو رئاسة أمن الدولة، بحسب الأحوال:

• مشاهدة بث الكاميرات وتسجيلاتها.
• الاحتفاظ بنسخة منها.
• معالجة بياناتها وتحليلها.

لكن هذه الصلاحيات مقيدة بشروط نصت عليها المادة: أن يكون هناك ضرورة، وأن يكون ذلك لأسباب تتعلق بالأمن، وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

كما يجوز للوزارة أو رئاسة أمن الدولة تقديم هذه التسجيلات للمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة إذا طلب منها ذلك. وهذا يعني أن التسجيلات قد تصل إلى القضاء أو التحقيق عبر هذا الطريق.

وتختلف هذه المادة عن الفقرة 3 من المادة 6 التي تخاطب غير الجهات الأمنية، إذ تحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة. أما المادة 8 فتكلف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتطوير أنظمة معالجة البث والتسجيلات وتحليلها، وتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة من استخدامها.

ولم تحدد المادة كيفية تقدم المحكمة أو جهة التحقيق بالطلب، فذلك متروك للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

إذا كنت طرفًا في قضية وتحتاج إلى تسجيلات كاميرات، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.