تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة السادسة عشرة

تكلف المادة وزارة الداخلية مع جهات مختصة بإعداد وثيقة الشروط واقتراح تعديلاتها، وتصدر بقرار من الوزير خلال 180 يومًا من نشر النظام ويعمل بها من نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات.

وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

من يعد وثيقة شروط كاميرات المراقبة؟

تعدها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وسدايا وهيئة المواصفات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

متى تصدر وثيقة الشروط؟

تصدر بقرار من الوزير خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

هل يمكن تعديل وثيقة الشروط؟

نعم، تتولى الجهات المشتركة اقتراح ما قد تتطلبه الوثيقة من تعديلات بحسب الاقتضاء.

مواد أخرى عن ترخيص بيع وتركيب الكاميرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.