المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام

تحدد المادة الثانية نطاق تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص، فتنص على أنها تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

ويُفهم من هذا النص:

• العموم: عبارة «كل من» تشمل الجميع دون تمييز بين مواطن ومقيم وزائر، فلم تستثنِ المادة أحدًا.
• الارتباط بالمكان: مناط التطبيق هو ارتياد الأماكن العامة، فاللائحة لا تتعلق بما يجري خارج هذه الأماكن.

والأماكن العامة بحسب المادة الأولى هي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، مثل الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والطرق والشواطئ ووسائل النقل والمعارض ونحو ذلك.

وتليها المادة الثالثة التي توجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة؛ فهذه المادة تحدد من تشملهم اللائحة، والمادة الثالثة تبدأ بتحديد ما يجب عليهم.

فإذا كان الشخص في مكان عام بالمعنى السابق، فهو مخاطب بأحكام اللائحة. ومن صدرت بحقه مخالفة ويرى أن المكان لم يكن عامًا، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).