المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام

تضع المادة الأولى تعريفين أساسيين يُفهم بهما نطاق اللائحة:

• الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
• الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم، سواء كان ذلك مجانًا أو بمقابل. وذكرت المادة أمثلة كثيرة منها:
  • الأسواق والمجمعات التجارية والمعارض.
  • الفنادق والمطاعم والمقاهي.
  • المتاحف والمسارح ودور السينما ودور العرض والملاعب والأندية.
  • المنشآت الطبية والتعليمية.
  • الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
  • الطرق والممرات ووسائل النقل المختلفة.

وعبارة «ونحو ذلك» في نهاية التعريف تعني أن القائمة أمثلة لا حصر، فكل موقع متاح للعموم يدخل في المعنى. أما الأماكن غير المتاحة للعموم فلا يشملها التعريف بحسب نصه.

وتأتي بعد ذلك المادة الثانية التي تنص على سريان اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة؛ فهذا التعريف هو الذي يحدد أين تطبق اللائحة. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كان مكان معين يُعد عامًا في حالة تخصه، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).