المادة 6 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تنظم المادة السادسة من يؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان، وتبدأ باستثناء: لا تنطبق على ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى. ومن هذه المستثنيات بحسب المادة الأولى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية (الفقرة 2) ولوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة كالأراضي وأسطح المنازل والعمائر (الفقرة 3).

أما الجهات المؤجرة فهي:

1. وزارة الشؤون البلدية والقروية: لجميع مواقع اللوحات في الفقرتين (1، 4) من المادة الأولى، أي لوحات الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل المدن ولوحات الحافلات داخل المدن، وكذلك مواقع اللوحات على الطرق التي تنفذها وتصونها وزارة المواصلات داخل النطاق العمراني.
2. الهيئة العامة للطرق: لمواقع اللوحات على الطرق التي تنفذها وتصونها خارج النطاق العمراني.
3. الرئاسة العامة لرعاية الشباب: لمواقع الفقرة (6) وإعلانات الفقرة (7).
4. المؤسسة العامة للموانئ: لمواقع الفقرة (8).
5. الرئاسة العامة للطيران المدني: لمواقع الفقرة (9).
6. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: لمواقع الفقرة (10).

وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة التي تضع أسس التأجير، ومنها التحديد الدقيق للمواقع ومساحات اللوحات، وألا تؤثر اللوحات على حركة المرور والمشاة، وإزالتها عند انتهاء العقد ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك، والتأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.

وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، ثم حلت «الهيئة العامة للطرق» محل «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» بقرار رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ. ولمن يرغب في الدخول في منافسة على مواقع إعلانية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.