المادة 13 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تقرر المادة الثالثة عشرة أن عقد الإعلان مع الجهة المختصة شخصي بالنسبة للشركة المتعاقدة، فلا يجوز نقله إلى غيرها بحرية. وتفصيل ذلك:

• المحظور: تنازل الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان عن العقد كله أو أي جزء منه لأي طرف آخر.
• الاستثناء: يجوز التنازل بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًا. فالموافقة الشفهية لا تكفي بحسب النص.
• الجزاء: إذا تنازلت الشركة دون هذه الموافقة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

ويشمل الحظر التنازل الجزئي، كأن تنقل الشركة بعض المواقع المتعاقد عليها لشركة أخرى. والنص يجعل إنهاء العقد حقًا لجهة الاختصاص، فلها أن تستعمله.

وترتبط المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تعطي الجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد إذا خالفت الشركة بندًا من بنوده، دون أن تتحمل أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء. كما ترتبط بالمادة الثانية عشرة التي تقرر ألا تزيد مدة التعاقد على استئجار المواقع المؤجرة من الجهات الحكومية عن ثلاث سنوات.

وعلى الشركة التي تفكر في بيع نشاطها أو نقل بعض عقودها أن تحصل على الموافقة الكتابية أولًا. ولتقدير الوضع في صفقة استحواذ أو نقل عقود يحسن أن يستشير صاحبها محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.