المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تحدد المادة السابعة مصير الأموال المحصلة من لوحات الدعاية والإعلان، وتفرق بين نوعين من الجهات:

• الأمانات والبلديات والمجمعات القروية: تعد الرسوم والأجور التي تحصلها من الإيرادات الذاتية لها، أي تبقى لديها.
• الجهات الحكومية الأخرى: تعد الرسوم والأجور التي تحصلها إيرادات عامة، وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني (بحسب التسميات الواردة في النص).

والمادة تتكلم عن نوعين من المبالغ: الرسوم، وهي ما يدفع مقابل اللوحات، والأجور، وهي ما يدفع مقابل تأجير المواقع. وتتصل بالمادة السادسة التي توزع تأجير مواقع اللوحات على جهات منها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للطرق والرئاسة العامة لرعاية الشباب والمؤسسة العامة للموانئ والرئاسة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. فأجور المواقع التي تحصلها البلديات تبقى لديها، وما تحصله غيرها من تلك الجهات يكون إيرادًا عامًا.

وهذه المادة تنظيم مالي بين الجهات الحكومية، ولا ترتب على المعلن أو شركة الإعلان التزامًا جديدًا، فهو يدفع للجهة المختصة وفق ما تحدده المواد الأخرى. ومن يحتاج إلى فهم الجوانب المالية لعقد إعلاني مع جهة حكومية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.