المادة 7 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند السابع
يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة .
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
يحدد البند السابع جزاءً مؤثرًا على أصحاب العمل والمستقدمين، وهو الحرمان من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويطبق على كل من ثبت عليه أحد الأفعال الآتية:
- تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة.
- ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص.
- ترك عماله يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
- استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
ملاحظات مهمة على النص:
- المدة المذكورة حد أعلى (لا تزيد على خمس سنوات)، فالنص لا يجعل الخمس سنوات مدة ثابتة.
- الحرمان يشمل الاستقدام لغرض العمل ولغرض الزيارة معًا.
- يشترط النص الثبوت، أي أن تثبت المخالفة على الشخص.
ويأتي هذا البند بعد البند السادس الذي يلزم الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل. ويقرر البند الثامن أثرًا آخر يقع على الوافد نفسه، وهو منع كل وافد يُرحَّل من دخول المملكة وفق المدد والإجراءات التي تحددها لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية. ومن صدر بحقه حرمان من الاستقدام فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
ثبت أن صاحب مؤسسة في الطائف ترك عامليْن مسجليْن عليه يعملان لحسابهما في توصيل الطلبات. وفق هذا البند يجوز حرمانه من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
كم مدة الحرمان من الاستقدام بسبب العمالة المخالفة؟
مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتشمل الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة.
هل يحرم من الاستقدام من شغّل عاملًا لدى غيره؟
نعم إذا ثبت عليه أنه ترك عماله يعملون لدى الغير أو استخدم عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
هل الحرمان من الاستقدام خمس سنوات دائمًا؟
لا، النص يجعل الخمس سنوات حدًا أعلى، فالحرمان لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 10
يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معام
- المادة 11
يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من و
- المادة 12
يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

