المادة 6 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

بعد أن وضع البند الخامس الالتزامات على القطاع الخاص والأفراد، يوجّه البند السادس واجبًا إلى جميع الأجهزة الحكومية، وهو التأكد من وضع الوافدين في نطاقين:

• الوافدون العاملون لديها مباشرة.
• الوافدون العاملون في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها، أي القطاعات التي تشرف عليها الجهة.

والمطلوب أن يكون لدى هؤلاء أحد أمرين:

1. تصاريح إقامة سارية المفعول مع التصريح لهم بالعمل، أو
2. أن يعملوا بموجب عقود رسمية معترف بها.

فالحكومة نفسها ملزمة بألا تكون مصدرًا لتشغيل المخالفين، وبأن تراقب وضع الوافدين في القطاعات الخاضعة لاختصاصها. ويكمل هذا البند منظومة المسؤولية في القواعد: فالبند الخامس يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول عمالتهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها والإبلاغ عن تغيبهم، وهذا البند يلزم الأجهزة الحكومية. ويأتي بعده البند السابع الذي يقرر الحرمان من الاستقدام لمن ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين.

ولا يحدد البند طريقة التحقق ولا الإجراءات التفصيلية، ولا يرتب بنفسه جزاءً على الجهة التي تقصر في ذلك. ومن يتعامل مع جهة حكومية في عقد يشمل عمالة وافدة ويريد معرفة التزاماته، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.