المادة 2 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

تتناول هذه المادة حالة خاصة من حالات التملك المسموح بها في المادة الأولى، وهي أن يكون العقار أرضًا لا مبنى قائمًا.

الالتزام الأساسي: يجب على المالك أن يستكمل بناء الأرض أو استغلالها خلال أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسجيلها باسمه، لا من تاريخ الاتفاق على الشراء.

ماذا لو لم يلتزم؟ يكون للدولة التي تقع فيها الأرض حق التصرف فيها، مع تعويض المالك بأقل المبلغين:

• ثمن الأرض وقت شرائها.
• أو ثمنها حين بيعها.

فإذا ارتفعت قيمة الأرض لا يستفيد المالك من الزيادة، وإذا انخفضت حصل على الثمن الأقل.

ضمانات للمالك:

• يُحفظ له حق التظلم أمام الجهة المختصة في الدولة.
• يجوز للدولة أن تمدد المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخره.

ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالتظلم ولا إجراءاته، فذلك يرجع إلى أنظمة الدولة المعنية. وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تمنع التصرف في الأرض قبل بنائها أو مرور أربع سنوات إلا بإذن. ومن تأخر في البناء لأسباب خارجة عن إرادته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.