المادة 3 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

تحدد هذه المادة متى يحق للمالك الخليجي التصرف في العقار الذي تملكه بموجب هذا التنظيم، كالبيع أو الهبة، وتفرّق بين نوعين من العقار:

• العقار المبني: يجوز التصرف فيه في أي وقت دون انتظار مدة معينة.
• الأرض: لا يجوز التصرف فيها إلا في إحدى الحالات الآتية:
  1. من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها.
  2. أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه.

الاستثناء: يجوز التصرف في الأرض قبل ذلك، لكن بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة التي يقع فيها العقار.

والهدف من هذا القيد ألا تُشترى الأراضي للمضاربة وإعادة البيع السريع، بل للسكن أو الاستثمار الفعلي. وتتكامل المادة مع المادة الثانية التي تُلزم المالك ببناء الأرض أو استغلالها خلال أربع سنوات من تسجيلها، وإلا جاز للدولة التصرف فيها مع تعويضه.

ولا تبيّن المادة الجهة المختصة بإصدار الإذن ولا شروطه، فيُرجع في ذلك إلى أنظمة الدولة المعنية. ومن يحتاج إلى بيع أرضه قبل انقضاء المدة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.