المادة 1 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في التنظيم: يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يستأجروا ويتملكوا العقارات في أي دولة عضو غير دولتهم، سواء كانت عقارات مبنية أو أراضي.

من يستفيد من هذا الحق؟

• الأشخاص الطبيعيون، أي الأفراد من مواطني دول المجلس.
• الأشخاص الاعتباريون كالشركات، بشرط أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس؛ فلا تدخل الشركة التي يشارك فيها غير خليجي ولو بحصة صغيرة.

الغرض والطرق: يكون التملك أو الاستئجار لغرض السكن أو الاستثمار، ويتم بإحدى طرق التملك المقررة نظامًا في الدولة التي يقع فيها العقار، كما يمكن أن ينتقل العقار إلى الخليجي بالوصية أو الميراث.

المساواة في المعاملة: يُعامل الخليجي في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار، فلا يُنظر إليه في تملك العقار أو استئجاره كأجنبي.

وهذا الحق ليس مطلقًا؛ فالمادة الثانية تُلزم مالك الأرض ببنائها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تسجيلها باسمه، والمادة الثالثة تنظم متى يجوز له التصرف فيها. ومن لديه حالة محددة، كشركة يُشك في استيفائها شرط الملكية الكاملة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.