المادة 2 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

تحدد هذه المادة شروط الترخيص لمن يريد ممارسة نشاط الفحص الفني الدوري. فالجهة المختصة بالترخيص هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتمنحه:

• وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة.
• وبحسب التصنيف الذي تراه، كالتفريق بين المحطة والمركز والورشة الوارد في المادة الأولى.

ولا يمنح الترخيص إلا بعد توافر خمسة متطلبات:

1. سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري.
2. قبول من الهيئة، وهو بحسب المادة الأولى تقويم تجريه الهيئة لكفاية جهة الفحص وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
3. رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك.
4. رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني وفق الشروط المنظمة لذلك.
5. استيفاء متطلبات الموقع وضوابطه وفق ما تحدده اللائحة.

والمعنى العملي أن المستثمر لا يكفيه السجل التجاري وحده، بل يحتاج إلى كل هذه المتطلبات مجتمعة. أما تفاصيل متطلبات الموقع فمرجعها اللائحة التنفيذية. وتكمل المادة الثالثة الحكم، إذ تجعل للهيئة أيضاً منح التراخيص لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك. ومن يخطط لهذا النشاط يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا التجارية.