المادة 3 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

تتناول هذه المادة نوعاً خاصاً من الفحص هو الفحص الفني الدوري المتحرك، وقد عرفته المادة الأولى بأنه جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بوساطة أجهزة تقنية متخصصة.

وتقرر المادة حكمين:

• جهة الترخيص: تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم هذه الخدمة.
• الأحكام التفصيلية: تحددها اللائحة التنفيذية.

فالمادة لم تذكر شروطاً خاصة لترخيص الفحص المتحرك، ولم تبين هل تنطبق عليه كل متطلبات المادة الثانية المتعلقة بالموقع وغيرها، بل أحالت ذلك إلى اللائحة. ولذلك لا يصح افتراض شروط محددة دون الرجوع إليها.

والفكرة العملية من هذا الحكم إتاحة خدمة فحص لا ترتبط بمكان ثابت، إلى جانب المحطات والمراكز والورش الثابتة. وتليها المادة الرابعة التي تلزم الهيئة بربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني، وإصدار ترخيص كل جهة فحص على حدة. ومن يرغب في الاستثمار في هذا النشاط يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا التجارية.