المادة 4 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

تتضمن هذه المادة حكمين إجرائيين يتعلقان بإصدار الترخيص:

1. الربط التقني: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني. والمادة توجه هذا الالتزام إلى الهيئة، ولا تبين طبيعة البيانات التي يتم ربطها.
2. ترخيص مستقل لكل جهة: تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.

والأثر العملي للحكم الثاني أن صاحب النشاط الذي يدير أكثر من جهة فحص، كأكثر من محطة أو مركز أو ورشة، يحتاج إلى ترخيص لكل جهة منها، ولا يكفيه ترخيص واحد يغطي الجميع. ويتسق ذلك مع تعريف جهة الفحص في المادة الأولى بأنها محطة أو مركز أو ورشة يرخص لها بإجراء الفحص، فكل منها جهة مستقلة.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة التي تجعل للهيئة منح تراخيص الفحص الفني الدوري المتحرك، وبالمادة الخامسة التي تحصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية والأعطال وتمنعها من الصيانة والإصلاح وبيع قطع الغيار، فالترخيص المستقل لكل جهة يقترن بقيود على نشاطها.