المادة 6 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

تحمي هذه المادة الطوابع، وهي بحسب المادة 1: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً، ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. فالطابع ليس الملصق الورقي فقط، بل يشمل ما يُطبع آلياً أو إلكترونياً ويؤدي وظيفته.

ومن زوّر طابعاً يعاقب بما يلي:

• السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
• وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
• مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة من مبالغ، أي ما خسرته الخزينة بسبب التزوير، وهذا الإلزام يضاف إلى العقوبة.

وقد جاء النص بالجمع بين السجن والغرامة دون ذكر خيار الاكتفاء بإحداهما. ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة 1 من سوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.

وتختلف هذه المادة عن المادة 7 التي تتناول فعلاً آخر أخف، وهو إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، وعقوبته السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع إلزامه كذلك بدفع ما فوته على الخزينة. أما المادة 5 السابقة فتتعلق بتزوير خاتم جهة غير عامة.

ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.