قانون
تسجيل الدخول

المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة العشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

تقرر هذه المادة أن الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام معاقب عليه، حتى لو لم تكتمل الجريمة.

والمادة لا تعرّف الشروع، وإنما تحدد عقوبته.

وطريقة حساب العقوبة:

  • يُنظر إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي شرع فيها الفاعل.
  • لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الشروع نصف هذا الحد الأقصى.

فلكل جريمة في النظام حد أقصى خاص بها، وعقوبة الشروع فيها تكون في حدود نصفه. والنص يعم أي جريمة من جرائم النظام، دون استثناء.

وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة، وقبلها المادة 19 التي تعاقب مستعمل المزور مع علمه، وجالب أو حائز بعض المزورات في المملكة، بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير. وبعدها المادة 21 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.

وتقدير ما إذا كان الفعل قد بلغ مرحلة الشروع مسألة تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

مثال عملي

ضُبط شخص وهو يعدّل بيانات مستند قبل أن يكمل تغييره، فلم تكتمل جريمة التزوير. إذا ثبت أن فعله شروع، فلا تتجاوز عقوبته نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي كان يحاول ارتكابها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل يعاقب على محاولة التزوير إذا لم تكتمل؟

نعم، يعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم النظام.

كم عقوبة الشروع في التزوير؟

لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي شُرع فيها.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.