المادة 93 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 93) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تمنع المادة رجوع حامل السفتجة ومحيلها على الساحب إذا ثبت وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه وقت الاستحقاق، فلا يبقى للحامل إلا مطالبة المسحوب عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الساحب الذي وفّر مقابل الوفاء. فالقاعدة:
- لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب،
- إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه،
- في وقت استحقاق الدفع.
وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه.
والمنطق أن الساحب أدى ما عليه حين جعل لدى المسحوب عليه مقابلا يكفي للوفاء في وقت الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء، فالمسؤول هو المسحوب عليه الذي يحتفظ بذلك المقابل.
ويلاحظ أن النص يشترط ثبوت وجود المقابل، وأن يكون في وقت استحقاق الدفع تحديدا. والمادة لا تحدد على من يقع عبء الإثبات.
وقبلها تقرر المادة 92 سقوط حق الحامل على المحيلين بفوات المواعيد. وتأتي المادة 94 بعدها لتقرر عودة حق الحامل في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهم بعد مضي المواعيد المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة.
إذا كنت ساحبا وتريد الدفع بوجود مقابل الوفاء، أو حاملا يواجه هذا الدفع، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
سحب تاجر في جدة سفتجة على عميل كان مدينا له بمبلغ يغطي قيمتها عند الاستحقاق، ثم لم يدفع العميل. إذا ثبت وجود هذا المقابل وقت الاستحقاق، فلا يرجع الحامل على التاجر الساحب، ولا يبقى له إلا مطالبة العميل المسحوب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز الرجوع على الساحب إذا كان مقابل الوفاء موجودا؟
لا، إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع فلا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع عليه.
من يطالب الحامل في هذه الحالة؟
لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

