المادة 92 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (92) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تسقط المادة حق حامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديمها أو لعمل الإخطار أو لتقديم الدعوى والمطالبة، فلا تسمع دعواه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة جزاء فوات المواعيد على حامل السفتجة في علاقته بـالمحيلين. فلا حق له عليهم إذا مضت أي من المواعيد الآتية:
- المواعيد المقررة لتقديم السفتجة.
- مواعيد عمل الإخطار.
- مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة.
والنتيجة: لا تسمع دعواه.
فالمادة تجمع في حكم واحد جميع المواعيد التي وضعها النظام، وتجعل فوات أي منها مسقطا لحق الحامل على المحيلين. والحكمة أن المحيلين ضامنون لا مدينون أصليون، فيستحقون أن يُطالبوا في وقت معلوم لا يبقون فيه معلقين.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن حق الحامل على المحيلين، ولا يتناول حقه على غيرهم.
وقبلها تقرر المادة 91 أن لكل محيل حق مطالبة من له الرجوع عليه في عين المواعيد، تبتدئ من تاريخ تقديم الدعوى عليه. وتأتي المادة 93 بعدها لتمنع الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت الاستحقاق.
ولأن فوات ميعاد واحد قد يُسقط الحق على المحيلين، يحسن بحامل السفتجة استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية مبكرا.
مثال عملي
حامل سفتجة في الرياض امتنع المسحوب عليه عن دفعها، لكنه لم يعمل الإخطار في ميعاده. بحسب هذه المادة لا حق له على المحيلين، ولا تسمع دعواه عليهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى يسقط حق حامل الكمبيالة على المحيلين؟
إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة.
ما أثر سقوط الحق؟
لا تسمع دعواه على المحيلين.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

