المادة 90 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 90) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن حامل السفتجة إذا طلب جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة 89.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الرجوع الجماعي: أن يطلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا.
والحكم: يكون له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة، أي المادة 89.
والمادة 89 حددت مواعيد مطالبة الساحبين والمحيلين في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج: ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر، وستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية، وسنة كاملة لما عدا ذلك.
ومعنى هذه المادة أن مطالبة الجميع في وقت واحد لا تغير الميعاد ولا تختصره، بل يحتفظ الحامل تجاه كل واحد منهم بالميعاد نفسه المقرر في المادة 89. فلا يُحتج عليه بأن المطالبة الجماعية تخضع لميعاد واحد أقصر.
وتأتي المادة 91 بعدها لتمنح كل محيل حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد، وتبتدئ المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه.
إذا كنت تنوي الرجوع على عدة ملتزمين بسفتجة دولية، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لحساب المواعيد بدقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما الميعاد إذا طالبت جميع المحيلين والساحب معا؟
يكون للحامل بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة 89.
هل تختصر المطالبة الجماعية الميعاد؟
لا، النص يحفظ للحامل الميعاد نفسه بالنسبة لكل واحد منهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.