المادة 89 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (89) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تحدد المادة مواعيد مطالبة الساحبين والمحيلين في الداخل بعد الإخطار عن السفاتج المسحوبة من الداخل المستحقة الدفع في الخارج: ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة بحسب البلد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية :
1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية .
3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مواعيد خاصة للرجوع في نوع محدد من السفاتج: المسحوبة من المملكة الحجازية بحسب تعبير النص، والمستحقة الدفع في الخارج. فبعد عمل الإخطار، تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين الموجودين في المملكة في المواعيد الآتية:
- ثلاثة أشهر: لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر.
- ستة أشهر: لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية.
- سنة كاملة: لما عدا ذلك من البلدان.
والحكمة من اختلاف المواعيد مراعاة بعد البلد الذي تستحق فيه السفتجة، وما يتطلبه ذلك من وقت للمراسلة وإتمام الإجراءات.
وتختلف هذه المواعيد عن مدة الخمسة عشر يوما التي تحددها المادة 88 قبلها لإقامة الدعوى من تاريخ سند استلام الإخطار. وتأتي المادة 90 بعدها لتقرر أنه إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في هذه المادة.
وأسماء البلدان تعكس زمن صدور النظام. وإذا كنت تتعامل بسفاتج دولية، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية والتجارة الدولية لمعرفة المواعيد المنطبقة.
مثال عملي
سحب تاجر في جدة سفتجة مستحقة الدفع في الهند، فلم تدفع وعمل حاملها الإخطار. يحصل الرجوع على الساحب والمحيلين في المملكة خلال ستة أشهر بحسب هذه المادة، لأن الهند البريطانية من بلدان الفئة الثانية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 89 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما مواعيد مطالبة الساحب في الكمبيالة المستحقة بالخارج؟
ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر، وستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية، وسنة كاملة لما عدا ذلك.
متى تبدأ هذه المواعيد؟
النص يجعل المطالبة بعد عمل الإخطار في المواعيد المذكورة.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

