المادة 80 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 80) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق حاملها وواجباته القانونية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أثر الوفاء بالتوسط على المتوسط نفسه: كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية.
ومعنى ذلك أن المتوسط يحل محل الحامل:
- تنتقل إليه الحقوق: فيكون له ما كان للحامل من حقوق قانونية تتعلق بالسفتجة.
- وتنتقل إليه الواجبات: فيلتزم بما كان على الحامل من واجبات قانونية.
والحكمة أن المتوسط دفع مالا ليس دينا عليه في الأصل، فلا يصح أن يخسره. فانتقال حقوق الحامل إليه يمكّنه من الرجوع بما دفع.
ويلاحظ أن النص يجمع الحقوق والواجبات معا، فلا ينقل إلى المتوسط المزايا دون الأعباء.
وقد بينت المادة 79 قبلها شروط هذا الوفاء: أن يكون عن الساحب أو أحد المحيلين، وبعد عمل الإخطار اللازم، مع إثبات التوسط وكيفيته في سند الإخطار أو ذيله. وتأتي المادة 81 بعدها لتبين أثر الدفع بالتوسط على ذمة المحيلين: فإن كان عن الساحب برئت ذمة جميع المحيلين، وإن كان عن أحد المحيلين برئت ذمة من بعده منهم.
إذا دفعت سفتجة بالتوسط وتريد الرجوع بما دفعت، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
دفع تاجر في جدة بالتوسط قيمة سفتجة عن محيل فيها. بحسب هذه المادة تنتقل إليه جميع حقوق حامل السفتجة وواجباته القانونية، فيصبح في مركز الحامل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما حقوق من دفع الكمبيالة بالتوسط؟
تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية.
هل يتحمل المتوسط واجبات الحامل أيضا؟
نعم، النص ينقل إليه الحقوق والواجبات القانونية معا.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

