المادة 79 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 79) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تجيز المادة لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو أحد المحيلين بعد عمل الإخطار اللازم، مع إثبات التوسط وكيفيته في سند الإخطار أو ذيله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوفاء بالتوسط، أي أن يدفع قيمة السفتجة شخص غير المسحوب عليه نيابة عن أحد الملتزمين بها.
من يجوز له التوسط: أي شخص.
عمن يتوسط: عن الساحب، أو عن أحد المحيلين بعده.
متى: بعد عمل الإخطار اللازم، فلا يكون التوسط قبل إثبات الامتناع بالإخطار.
كيف يوثق: يثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو في ذيله.
والفائدة أن الوفاء بالتوسط يحمي سمعة من توسط عنه، ويجنبه مطالبات الرجوع، ويحصل الحامل على حقه. وتوثيقه في سند الإخطار يجعله ثابتا رسميا.
وتبين المادة 80 بعدها أثر هذا الوفاء على المتوسط نفسه: فكل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية. أي أن المتوسط لا يخسر ما دفعه، بل يحل محل الحامل.
وقبلها تقرر المادة 78 أنه ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.
إذا كنت تنوي الدفع عن غيرك بالتوسط، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لضمان التوثيق الصحيح.
مثال عملي
امتنع المسحوب عليه عن دفع سفتجة، فعمل حاملها الإخطار. تقدم صديق الساحب في الرياض ودفع القيمة عنه، وأُثبت هذا التوسط وكيفيته في ذيل سند الإخطار. هذا وفاء بالتوسط جائز بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز لشخص آخر أن يدفع الكمبيالة عن الساحب؟
نعم، يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمتها عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده، بعد عمل الإخطار اللازم.
كيف يوثق الوفاء بالتوسط؟
يثبت التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

