تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة ( 28) · الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

تحدد المادة بداية مهلتي الدعوى المذكورتين في المادة 27 من تاريخ الاستلام أو آخر دفعة، وتجيز الدعوى في أي وقت إذا كان التلف بحيلة أو خيانة من المكاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 28 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب حمد بن عواد للمحاماة والاستشارات القانونية

المدينة المنورة
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

متى تبدأ مهلة رفع دعوى تلف البضاعة على الناقل؟

من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها.

هل تسقط الدعوى إذا كان الناقل قد خان الأمانة؟

لا، إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من المكاري نفسه تقام الدعوى في أي وقت ولا يمنع سماعها مرور المهلتين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الوكيل بالعمولة ونقل البضائع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.