المادة 202 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة التضحية بالبضائع لإنقاذ السفينة. ففي ظروف الخطر قد يقرر الربان:
- إلقاء بعض البضائع في البحر، أو
- التضحية بها بأي صورة أخرى،
وذلك لإنقاذ السفينة أو الشحنة.
الحكم: تستحق أجرة النقل عن هذه البضائع رغم أنها لم تصل. والعلة أن التضحية تمت لمصلحة الجميع، وليست بسبب تقصير الناقل.
مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام. وتعرّف المادة 1 الخسائر البحرية المشتركة بأنها كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع. ولم تفصل هذه المادة تلك الأحكام، بل أحالت إليها.
وتسبقها المادة 201 التي تنظم أداء أجرة النقل. وتليها المادة 203 التي تنص على عدم استحقاق الأجرة إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل. ولصاحب بضاعة أُلقيت في البحر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لمعرفة حقوقه في الخسائر المشتركة.
مثال عملي
تعرضت سفينة لعاصفة شديدة، فقرر الربان إلقاء جزء من الحاويات في البحر لتخفيف الحمولة وإنقاذ السفينة. تستحق أجرة النقل عن هذه الحاويات، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 202 من النظام البحري التجاري
هل أدفع أجرة البضاعة التي ألقاها الربان في البحر؟
نعم، تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
هل يتحمل صاحب البضاعة المضحى بها الخسارة وحده؟
المادة تحيل إلى أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

