تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 115 من النظام البحري التجاري

المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: الربان

إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة.

2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصروفات منه لنقل البضائع إلى المكان المتفق عليه دون أن تستحق زيادة في الأجرة، فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يتولى كل شاحن نقل بضائعه.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 115 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 115 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 115 من النظام البحري التجاري

ماذا يحق لي إذا تعطلت السفينة التي تحمل بضاعتي؟

لك الخيار بين الانتظار حتى إتمام الإصلاح أو إخراج بضائعك، وفي الحالة الأخيرة تدفع الأجرة كاملة.

هل تزيد أجرة النقل بسبب مدة الإصلاح؟

لا، لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح.

ماذا لو تعذر إصلاح السفينة؟

يجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر على نفقته لنقل البضائع، فإن تعذر ذلك لم تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة.

مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.