قانون
تسجيل الدخول

المادة 73 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية

تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قاعدة لحماية الخزانة العامة، وهي أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال منها إلا في إحدى حالتين:

  1. بمقتضى أحكام الميزانية: وهذا هو الأصل؛ فالالتزام بالدفع يجب أن يكون مستندًا إلى الميزانية.
  2. بموجب مرسوم ملكي: إذا لم تتسع له بنود الميزانية، فلا يجوز الالتزام به إلا بمرسوم ملكي.

ويلاحظ أن النص يتحدث عن الالتزام بدفع المال، أي أن القيد يرد على التعهد بالدفع من الخزانة العامة، لا على الدفع الفعلي فقط. فلا يجوز لأي جهة أن تلتزم بدفع مبلغ من الخزانة العامة خارج هذين الطريقين.

وترتبط المادة بـالمادة 72 التي تنص على أن النظام يبين أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وأن قيد الإيرادات وصرفها يجري بموجب الأصول المقررة نظامًا. كما ترتبط بـالمادة 74 التي تنص على أنه لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام. فهذه المواد مجتمعة تقيد التصرف في المال العام بالنظام والميزانية.

والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية، ولا تبين أثر مخالفتها على من يتعاقد مع الجهة. ومن لديه سؤال عن تعاقد أو مستحقات لدى جهة حكومية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.

مثال عملي

جهة حكومية تحتاج إلى التزام مالي جديد لم يرد في بنود ميزانيتها. وفق المادة 73، لا يجوز لها الالتزام بدفع هذا المال من الخزانة العامة بمقتضى الميزانية لأن بنودها لا تتسع له، فلا يكون الالتزام به إلا بموجب مرسوم ملكي.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز الصرف من الخزانة العامة خارج الميزانية؟

تنص المادة 73 على أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

متى يحتاج الالتزام بدفع مال عام إلى مرسوم ملكي؟

عندما لا تتسع له بنود الميزانية.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.