المادة 32 من النظام الأساسي للحكم

تضع هذه المادة على الدولة واجبًا عامًا تجاه البيئة، ويشمل هذا الواجب أربعة جوانب ذكرها النص صراحة:

• المحافظة على البيئة: أي إبقاؤها سليمة وصون مواردها.
• حمايتها: أي دفع ما قد يضر بها.
• تطويرها: أي العمل على تحسينها لا الاكتفاء بحفظها.
• منع التلوث عنها: وهو التزام مذكور بالاسم في النص.

والمادة مصوغة بوصفها مبدأً عامًا يوجّه عمل الدولة؛ فهي لا تحدد الجهات المختصة، ولا تعدّد المخالفات البيئية، ولا تضع عقوبات أو إجراءات، وهذه التفاصيل لا يتناولها نص المادة.

وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتُقرأ إلى جانب المادة 31 التي تنص على أن الدولة تُعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن؛ فكلتاهما تتناول التزامات عامة للدولة تجاه المجتمع.

ومن الناحية العملية تبيّن المادة أن حماية البيئة ومنع التلوث من المهام التي يقررها النظام الأساسي للحكم على الدولة. ومن كانت لديه مسألة بيئية محددة مع جهة عامة فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.