المادة 28 من النظام الأساسي للحكم

تتضمن هذه المادة التزامين على الدولة في مجال العمل:

1. تيسير مجالات العمل لكل قادر عليه: والنص يربط ذلك بالقدرة على العمل، ويذكر (كل قادر) بصيغة عامة.
2. سن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل: والحماية في النص تشمل الطرفين معًا، فلا تقتصر على أحدهما.

وصيغة الالتزام الثاني تدل على أن تفاصيل الحماية لا ترد في هذه المادة، بل في الأنظمة التي تسنها الدولة لهذا الغرض. فالمادة لا تحدد الأجور أو ساعات العمل أو الإجازات أو حقوق إنهاء العقد أو غيرها، ولا تتضمن إجراءات للمطالبة. ومن يبحث عن حقوقه أو التزاماته في علاقة عمل يرجع إلى الأنظمة الخاصة بالعمل.

وترتبط هذه المادة بـالمادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. فالمادة 27 تتناول من لا يستطيع العمل في تلك الحالات، والمادة 28 تتناول القادرين عليه. كما ترتبط بـالمادة 29 التي تنص على رعاية الدولة للعلوم والآداب والثقافة وتشجيع البحث العلمي.

وتهم هذه المادة العمال وأصحاب العمل والجهات المعنية بسوق العمل، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي تقوم عليه أنظمة العمل في النظام الأساسي للحكم.