المادة 26 من النظام الأساسي للحكم

تقرر هذه المادة التزامًا على الدولة بحماية حقوق الإنسان، وتتكون من عنصرين:

• الالتزام: الدولة تحمي حقوق الإنسان.
• الإطار: هذه الحماية تكون وفق الشريعة الإسلامية.

والنص يستعمل لفظ (الإنسان) دون أن يقصره على المواطن، بخلاف بعض المواد التي تذكر المواطن تحديدًا، مثل المادة 27 التي تتناول حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.

والمادة لا تعدد حقوق الإنسان التي تحميها، ولا تبين الجهات التي تتولى الحماية أو الوسائل أو الإجراءات التي يلجأ إليها من يرى أن حقًا له قد انتهك. فهي تقرر المبدأ العام، وتربطه بالشريعة الإسلامية التي تحدد مضمون هذه الحقوق ومداها بحسب النص.

وتأتي هذه المادة في الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات، وترتبط بـالمادة 25 التي تنص على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة، وبـالمادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

ومن لديه مسألة محددة يرى فيها مساسًا بحق من حقوقه فيمكنه استشارة محامٍ لمعرفة الأنظمة والإجراءات المنطبقة على حالته.