المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تخاطب هذه المادة ثلاث فئات: المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح. فعند تقييمها مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة (الثالثة والستين) من النظام، عليها مراعاة أربعة عناصر:

1. مخاطر العملاء: العوامل المرتبطة بالعملاء أنفسهم، وبالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
2. المخاطر الجغرافية: الناتجة من البلدان أو المناطق التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
3. مخاطر المنتجات والقنوات: الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديمها.
4. عوامل أخرى: أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو متغيرات قد ترفع المخاطر أو تخفضها، كالغرض من الحساب أو علاقة العمل، وحجم الإيداعات أو العمليات، ووتيرة العمليات، ومدة علاقة العمل.

المعنى العملي أن تقييم المخاطر لا يقتصر على شخص العميل، بل يشمل أين يعمل، وما المنتج الذي يستخدمه، وكيف يُقدَّم له، وسلوك تعاملاته. ولا تحدد المادة منهجية معينة أو درجات للمخاطر. وترتبط بالمادة 17 من اللائحة التي تربط تشديد تدابير العناية الواجبة أو تخفيفها بمستوى المخاطر.

والمنشآت التي تبني سياساتها في هذا المجال يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.