تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة عشرة

تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Nawwa Law Firm

سواء كنتم تؤسسون شركة جديدة، أو تواجهون تحدياً قانونياً، أو تبحثون عن فرصة استثمارية، ففريقنا مؤهل لتقديم الدعم القانوني

الرياض — AlMuhammadiyah
العماليةالتجارية والشركاتالممارسة العامةالدولية والاستثمار الأجنبي

اكبر للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقارية+2
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

من الجهة المختصة باسترداد واقتسام الأموال المصادرة مع الدول الأخرى؟

اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

هل يشمل ذلك أي دولة؟

تذكر المادة الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المطلوبين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.