Article 179 of the Saudi Personal Status Law

المادة 179 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.

2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة حكم الوصية لمن هو وارث للموصي، وتتكون من فقرتين:

الفقرة 1: القاعدة والاستثناء.

القاعدة: لا وصية لوارث.
الاستثناء: إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة. فالإجازة المعتبرة في النص هي ما يكون بعد وفاة الموصي.
الإجازة الجزئية: إذا أجازها بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في نصيب من أجازها فقط.

الفقرة 2: وقت تحديد صفة الوارث. المعتبر في كون الموصى له وارثًا هو وقت وفاة الموصي، لا وقت كتابة الوصية. فقد يكون الشخص غير وارث عند الوصية ثم يصير وارثًا عند الوفاة، أو العكس، والعبرة بحاله عند الوفاة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 178 التي تنص على صحة الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم، وقبل المادة 180 التي تعدد الحالات التي تصح فيها الوصية، كالوصية لمعين موجود وقت الوصية، أو لفئة، أو لشخص اعتباري، أو لمسجد أو وقف، أو لوجوه البر.

ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law