Article 170 of the Saudi Personal Status Law

المادة 170 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قصيرة، لكنها تحسم مسألة شكل الوصية من حيث الإطلاق والتقييد: فالوصية تصح مطلقة، وتصح مقيدة.

الوصية المطلقة: هي التي يصدرها الموصي دون أن يربطها بقيد.
الوصية المقيدة: هي التي يربطها الموصي بقيد يحدده.

ولم تفصّل المادة أنواع القيود الجائزة أو حدودها، فهي تقرر أصل الصحة في الحالتين، ويبقى كل قيد خاضعًا لبقية أحكام الوصية في النظام.

وتأتي المادة بعد المادة 169 التي تعرف الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي؛ فالإطلاق أو التقييد لا يغيّر هذا الأصل. وتليها المادة 171 التي تنص على أن الوصية تنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام.

وعمليًّا، تمنح هذه المادة الموصي حرية صياغة وصيته بالطريقة التي تناسب مقصده، مطلقة أو مقيدة. وقبل وضع قيد في الوصية يُستحسن التحقق من أنه لا يتعارض مع أحكام الوصية الأخرى. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law