Article 178 of the Saudi Personal Status Law

المادة 178 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة ركن الموصى له، وتضع له معيارًا واحدًا: أن يكون ممن يصح تملكه للموصى به.

ويترتب على ذلك:

تصح الوصية للمسلم.
وتصح الوصية لغير المسلم كذلك.

فاختلاف الدين ليس مانعًا من صحة الوصية بحسب نص المادة، والعبرة بصحة تملك الموصى له للشيء الموصى به. فإذا كان الموصى له لا يصح أن يتملك ذلك الشيء، لم يتحقق المعيار الذي وضعته المادة.

وتأتي هذه المادة بين حكمين مهمين:

المادة 177 التي تنظم تعدد الوصايا، وتنص على أنه لا يعد رجوعًا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها.
المادة 179 التي تنص على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم، وأن المعتبر في كون الموصى له وارثًا هو وقت وفاة الموصي.

فصحة الوصية لغير المسلم بموجب هذه المادة لا تلغي بقية أحكام الوصية، ومنها حكم الوصية للوارث. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law