Article 172 of the Saudi Personal Status Law

المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنقل هذه المادة بعض التصرفات التي تقع في الحياة إلى أحكام الوصية، وذلك إذا صدرت من المريض مرض الموت وكانت ناقلة للملكية. وتفرّق بين نوعين:

التصرف تبرعًا: كأن يهب المريض مالًا دون مقابل، فيأخذ التصرف كله حكم الوصية.
المعاوضة التي فيها محاباة: كأن يبيع شيئًا بأقل من قيمته، فلا يأخذ التصرف كله حكم الوصية، بل قدر المحاباة فقط، أي الفرق الذي تنازل عنه المريض.

ومعنى أخذ «حكم الوصية» أن تُطبق على هذا التصرف أحكام الوصية الواردة في النظام. ومن هذه الأحكام ما تقضي به المادة 171 من أن الوصية تنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190.

وتنسجم هذه المادة مع تعريف الوصية في المادة 169 بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد الموت؛ فتبرعات المريض مرض الموت عوملت معاملة الوصية. ولم تعرّف هذه المادة مرض الموت ولا ضوابطه.

ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law