Article 38 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 38 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه مادة انتقالية تعالج وضع من كانوا يمارسون المحاماة أو الاستشارات قبل العمل بهذا النظام.

من تشملهم: المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها.

الحكم الأصلي:

يستمرون في ممارسة عملهم.
بشرط أن يتقدموا خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة 5.
على اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفق أحكام النظام.
على الجهات التي أصدرت الإجازات والتراخيص السابقة إحالة جميع الأوراق والمستندات التي مُنحت بموجبها إلى اللجنة.

التمديد: يجوز لوزير العدل تمديد هذه المدة بحيث لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى، وذلك للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص، بشرطين:

أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة 3، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) منها.
أن يدفعوا رسم التجديد المنصوص عليه في المادة 7.

ويلاحظ أن التمديد ذُكر للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص، بينما شمل الحكم الأصلي المحامين والمستشارين معًا. وتختلف هذه المادة عن المادة 39 التي تعالج وضع غير السعوديين المرخص لهم سابقًا. ومن كان لديه ترخيص قديم ويريد معرفة وضعه فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law