Article 4 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 4 من نظام المحاماة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة الثالثة شروطاً لقيد الاسم في جدول المحامين الممارسين، منها شرط المؤهل العلمي في الفقرة (ب) وشرط الخبرة العملية في الفقرة (ج). وتأتي هذه المادة لتقرر استثناءً محدداً من هذين الشرطين فقط.

من يشمله الاستثناء؟ من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. فلا يكفي أن يكون الشخص قد عمل قاضياً مدة أقل، ولا تشير المادة إلى القضاء خارج المملكة.

ما الذي يُعفى منه؟

شرط الحصول على المؤهل المحدد في الفقرة (ب) من المادة الثالثة (بكالوريوس الشريعة أو الأنظمة أو ما يعادلهما أو دبلوم معهد الإدارة العامة في القانون).
شرط مدة الخبرة المحددة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة.

ما الذي يبقى مطلوباً؟ لأن الاستثناء مقصور على الفقرتين (ب، ج)، تبقى بقية شروط المادة الثالثة قائمة، وهي: الجنسية السعودية أو ما تجيزه الاتفاقيات، وحسن السيرة والسلوك وعدم الحجر، وعدم الإدانة المانعة المذكورة في الفقرة (هـ)، والإقامة في المملكة، إضافة إلى الإقرار الذي يضع وزير العدل أنموذجه.

ويُقدَّم طلب القيد بعد ذلك وفق المادة الخامسة إلى لجنة قيد وقبول المحامين. ومن كانت له خدمة قضائية ويريد التأكد من احتسابها فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law