Article 2 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 2 من نظام المحاماة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة الطريقة التي تُقيَّد بها أسماء المحامين لدى وزارة العدل، فتوجب على الوزارة إعداد جدولين:

جدول عام للمحامين الممارسين.
جدول لغير الممارسين.

ويكون القيد فيهما بحسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام؛ فالمادة لا تذكر هذه البيانات بنفسها وإنما تحيل فيها إلى اللائحة.

كما تلزم المادة الوزارة بنقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول الممارسين إلى جدول غير الممارسين، وذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية أيضاً. فالتوقف مدة سنة أو أقل لا يدخل في هذا الحكم، والعبرة بزيادة مدة التوقف على سنة.

وترتبط المادة بالمادة الأولى التي تعرّف مهنة المحاماة بالترافع عن الغير ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية؛ فالجدولان هما الأداة التي تميّز من يزاول هذا العمل فعلاً ممن لا يزاوله. ولمعرفة أثر النقل بين الجدولين على وضع محامٍ بعينه يحسن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أو استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law