Article 60 of the Saudi Labor Law

المادة 60 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي المادة 60 من نظام العمل العامل من أن يُنقل إلى عمل مختلف تماماً عمّا اتُّفق عليه في عقده. فالقاعدة الأساسية أن صاحب العمل لا يجوز له تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً. والموافقة الشفهية أو السكوت لا تكفي بحسب نص المادة.

وتضع المادة استثناءً واحداً لهذه القاعدة، تتوافر فيه ثلاثة شروط مجتمعة:

أن توجد حالة ضرورة حقيقية.
أن تكون هذه الضرورة ناشئة عن ظروف عارضة، أي طارئة وغير دائمة.
ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوماً في السنة.

فإذا تحققت هذه الشروط، جاز لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل المختلف دون موافقته الكتابية، لكن ضمن هذا السقف الزمني فقط. أما التكليف الدائم أو الذي يتجاوز 30 يوماً في السنة فيحتاج إلى موافقة العامل المكتوبة.

ويلاحظ أن المادة تقيّد نفسها بعبارة «مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة 38»، وهذا يعني أن حتى الموافقة الكتابية للعامل لا تسمح بتجاوز ما تفرضه المادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. فالمادتان تعملان معاً: الأولى تحمي الاتفاق التعاقدي، والثانية تحمي الوضع النظامي للمهنة.

وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 59 التي تشترط أيضاً الموافقة الكتابية لنقل العامل من الأجر الشهري إلى فئات الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، كما تندرج ضمن واجبات صاحب العمل العامة المذكورة في المادة 61.

وفي الممارسة، إذا كُلّف العامل بعمل مختلف جوهرياً دون موافقته الكتابية ولفترة تتجاوز 30 يوماً، أو دون وجود ظرف عارض يبرر ذلك، فله أن يتمسك بنص المادة. ولتقدير ما إذا كان الاختلاف «جوهرياً» في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law