Article 26 of the Saudi Labor Law

المادة 26 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 26 من نظام العمل القاعدة الأساسية في توطين الوظائف، وتتكون من التزامين على صاحب العمل:

أولًا: واجب عام على كل المنشآت. تنص الفقرة الأولى على أن الالتزام يشمل جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، أي أن المنشأة الصغيرة التي توظف عاملين اثنين تخضع له كما تخضع الشركة الكبيرة. ويتضمن هذا الواجب أربعة عناصر:

العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم.
توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستمرار في العمل.
إتاحة فرصة مناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل.
توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

ويعني ذلك عمليًا أن صاحب العمل لا يكفيه تعيين السعودي ثم تركه دون توجيه؛ فالنظام يطلب منه تهيئة الظروف التي تمكّنه من النجاح والبقاء في وظيفته.

ثانيًا: نسبة محددة. تشترط الفقرة الثانية ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. ومع ذلك أجازت المادة للوزير أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا في حالات محددة، هي:

عدم توافر الكفايات الفنية المطلوبة.
عدم توافر المؤهلات الدراسية اللازمة.
تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.

ويُلاحظ أن التخفيض مؤقت وبيد الوزير وحده، ولا يملك صاحب العمل أن يقرره من تلقاء نفسه.

كيف ترتبط المادة بما حولها؟ تكمّل المادة 25 هذا الالتزام بإلزام صاحب العمل بإرسال بيانات دورية للوزارة عن الوظائف الشاغرة وأسماء عماله وجنسياتهم، وهو ما يتيح للوزارة متابعة مدى الالتزام بالنسبة. كما تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في بعض الأنشطة والمناطق بعدم التوظيف إلا عبر قنوات التوظيف المسجلة، وهي أداة إضافية لتحقيق هدف المادة 26.

وفي حال رغب صاحب عمل في معرفة كيفية طلب تخفيض النسبة أو تقييم وضع منشأته، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law